مقابلة خاصة مع نائب رئيس بلدية الطيبة الحاج عدنان رمال في جريدة الجمهورية عن الوضع الاقتصادي في لبنان
الحركة التجارية تراجعت إلى 20و35 % والركود يمنع خفض الاسعار
رغم تراجُع أسعار اليورو بنسبة كبيرة، ورغم الغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من اوروبا، الا ان المستهلك اللبناني لم يلمس حتى الان تراجعا في اسعار السلع يوازي هبوط العملة الاوروبية. ويبدو ان السبب يرتبط بالركود الذي يمنع تصريف المخزون الحالي، قبل التسعير وفق الاسعار الجديدة لليورو.
أعلن عضو جمعية تجار بيروت عدنان رمال ان الفصل الاول من العام 2015 سجل تراجعاً في جميع القطاعات التجارية بشكل عام، وتفاوت هذا التراجع من 20 الى 35 في المئة مقارنة مع الفصل الاول من العام 2014.
وكشف رمال لـ«الجمهورية» ان قطاع الادوات المنزلية الكهربائية والالكترونية تحديداً شهد تراجعاً بنسبة 30 في المئة خلال الفترة نفسها، مشيراً الى أن حجم القطاع سنوياً هو في حدود 500 مليون دولار، لافتاً الى أن قطاعا واحدا من قطاع الادوات المنزلية والالكترونية تراجع وحده 100 مليون دولار، مع ما يكبده هذا القطاع من خسارة في التوظيف أكان التوظيف الجديد أو صرف المؤسسة لموظفين.
وعزا رمال هذا التراجع بشكل رئيسي الى «أزمة سبق وبدأت، ويمكن ان تستمر لفترة أطول، لأننا في حال ركود. ونشعر للمرة الاولى منذ 10 سنوات أن الاقتصاد في لبنان في وضع ركود غير طبيعي». ولفت الى أنه «في وضعنا الحالي لم يعد يجوز القول ان الكماليات فقط متأثرة بالتراجع لأن القطاعات كلها متراجعة».
ودعا رمال الى دق ناقوس الخطر لأننا نشعر فعلياً أننا دخلنا في مرحلة الخطر، فدخولنا في مرحلة الركود سيسبّب الخسارة الى كثير من القطاعات ويزيد من البطالة كما أن كثيراين لن يتمكنوا من الايفاء بالتزاماتهم، وتالياً، هذه الأزمة الاقتصادية ستؤدي الى أزمات اجتماعية».
وعن صحة اقفال محلات في هذا القطاع، أوضح رمال ان شركات كبيرة اقفلت بعض الفروع لها وذلك لخفض المصاريف وخفض الكلفة الانتاجية. ويرى أصحاب الشركات ان من المناسب اقفال بعض الفروع التي تتقارب جغرافياً.
أضاف: من المستغرب ما يحصل في لبنان اليوم، إذ رغم تراجع النفط واليورو ورغم الغاء الرسوم الجمركية على عدد من المستوردات من الاتحاد الاوروبي نلاحظ تراجعاً كبيراً في المبيعات والحركة التجارية.
وعن أسباب عدم تراجع اسعار السلع رغم تراجع اليورو منذ فترة، قال: إن تراجع اليورو يحتم تراجع الاسعار بنسبة 30 في المئة، لكن المخزونات بالاسعار المرتفعة لم تنته بعد بسبب الركود، رغم ان الستوكات الاتية من اوروبا لا تكون عادة كبيرة كما مخزونات البضائع الاتية من الصين.
ولفت الى ان الرسوم الجمركية المفروضة على كل المستوردات الاتية من اوروبا صارت صفرا في المئة، ما يحتّم تراجعاً في اسعار كل الادوات المنزلية الكهربائية، لكن الركود الاقتصادي يمنع تراجع الاسعار.
الخط الاحمر
من جهة اخرى، رحّب رمال باعتماد وزارة المالية للخط الاحمر في مرفأ بيروت، وقال: لهذا الإجراء وقع ايجابي على قطاع الادوات المنزلية والالكترونية لأنه يحد من التهريب الحاصل في القطاع والتي كانت تؤدي الى منافسة غير مشروعة.
ففي السابق كان بعض التجار يقولون ان في مستوعباتهم قطع غيار، وعليه يدفعون رسماً جمركياً بسيطاً يخولهم خفض اسعارهم وكسرها الى اقل من سعر الكلفة. اما اليوم، ومع اعتماد الخط الاحمر، بات التجار سواسية في دفع الرسوم الجمركية. يبقى ان من سلبيات هذا الاجراء التباطؤ الحاصل جراء تكدّس البضائع على المرفأ.
وعن توزع حصص الشركات في السوق، قال: ان اكبر شركة تستحوذ على 20 الى 25 في المئة من حصة السوق، تليها خمس شركات تستحوذ على ما بين 30 الى 40 في المئة، تبقى 35 في المئة تمثل حصة بقية الشركات.
