المهندس علي محمود نحلة الإبداع المعلوماتي والتفوّق العلمي النّادر
العقول اللبنانية مميّزة على صعيد عربي وعالمي، ومشهود للتفوّق اللبناني أينما حطّت الرّحال حول الكرة الأرضية.
المهندس علي نحلة من هذه العقول المشرقة التي ترفع اسم لبنان في أعالي الأمم الحضارية الرائدة في كافّة ميادين العلوم، وخاصّةً علم العصر ألا وهو تكنولوجيا المعلومات .
هذه السّمعة الطيّبة لنحلة وأترابه من خبراء تكنولوجيا المعلومات اللبنانيين على المستوى العالمي، تسهم في إدامة التعاون بين المؤسسات الدولية المتخصصة والمؤسسات اللبنانية بما فيها مراكز التعليم العالي والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث كما والأفراد المتفوّقين الإستثنائيين.
بطاقة تعريف
علي محمود نحلة من مواليد 1957 في بيروت، وهو من بلدة جنوبية على الحدود مع فلسطين المحتلة هي الطيّبة في قضاء مرجعيون.
لولادته في بيروت، درس في مدرسة الليسيه الفرنسية ومن ثمّ درس في معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في لبنان حيث حاز على إجازة في المعلوماتية الإدارية. وتابع الدراسة الجامعية في تولوز بجنوب فرنسا، فنال شهادة الدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات ومن ثمّ الهندسة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى شهادة متخصصة في العلوم المصرفية، وذلك بمنحة تفوّق مقدّمة من الدولة الفرنسية.
متزوج من السيدة مريم قبيسي وله منها ثلاثة أولاد هم:
ريان ، من مواليد عام 1988، حائز على إجازة في إدارة أنظمة المعلومات من الجامعة اللبنانية الأميركية وعلى إجازة دراسات عليا في إدارة الأعمال الدولية من الجامعات الفرنسية وهو يعمل حالياً بين لبنان و جنوب السودان على تطوير مشروع متخصص لإحدى الشركات العالمية،
رامي، من مواليد عام 1992 حائز على إجازة في العلوم المالية و إجازة في الاقتصاد من الجامعة اللبنانية الأميركية ويتابع حالياً الدراسات العليا في فرنسا في مجال الإدارة الصناعية،
رواد، من مواليد عام 2002 وهو يتابع دراسته حالياً.
الحياة المهنية والتعليمية
عام 1984 بدأ التعليم في جامعات تولوز، ثمّ بدأ العمل في شركة الإتصالات الجديدة هناك . وفي العام 1986 وخلال فترة عمله في فرنسا ذاع صيت كفاءته وتفوقه فتلقى عرضاً للعمل في مصرف لبنان بصفته خبيراً متخصصاً في مجال المعلوماتية الإدارية وذلك في عهد الحاكم الراحل الدكتور إدمون نعيم، بموجب عقد مع مصرف لبنان.
ولم يعد نحلة إلى لبنان بهذا العقد فحسب، بل بعقد آخر مع معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية في الجامعة اللبنانية (كلية العلوم) لتعليم وتدريس المعلوماتية الإدارية ومشتقّاتها، فدرّس في الجامعة الوطنية على مدى عشر سنوات، بالإضافة إلى توليه منصب المسؤول عن مشاريع التخرج لطلاب السنة الخامسة.
وعلى الرغم من أن وظيفته في المصرف والمعهد إستهلكت كامل وقته، بالإضافة إلى صعوبة الانتقال بين المناطق اللبنانية في ظلّ ظروف الحرب، إلا أن حياته العملية كانت مثمرة.
وكان هنالك تفاوتاً كبيراً بنوعية حياته بين فرنسا المستقرة والمتقدمة خدماتياً وبين حياته في لبنان المضطرب أمنياً وسياسياً والخالي من الأساسيات الحياتية. لكنّ ذلك لم يمنعه من قبول التحدّي والمثابرة على عمله ناظراً إلى الآفاق البعيدة، وذلك رغم استلامه للعديد من العروض المغرية التي قُدّمت له للعمل في الخارج، حيث استمر في مسؤولياته حتى عام 1990. وفي ذاك الحين وبسبب حالة الحرب، ونتيجة الأوضاع السائدة التي أدّت إلى جمود وتوقّف كافة المشاريع التطويرية، مما اضطره لطلب استيداعه من مصرف لبنان وعاد إلى فرنسا مع عائلته، ليقينه بضرورة مواكبة التقنيات والتكنولوجيا المتسارعة وتطبيقها بشكل متتابع دون انتظار أو إبطاء.
ولم يستطع ترك مصرف لبنان طويلاً، بل عاد إليه عند انطلاق ورشة إعادة إعمار لبنان، وفي محفظته العديد من المشاريع والتطبيقات المصرفية وبات لمصرف لبنان فريق جديد برئاسة سعادة الحاكم الدكتور رياض سلامة، الذي كلفه مستشاراً لتكنولوجيا المعلومات، وأُعطِيَ الضوء الأخضر لإطلاق وتنفيذ كافة المشاريع المحضّرة. وسرعان ما أثبت المهندس علي نحلة كفاءته وجدارته وقدراته على مواجهة كافة التحديات المطروحة أمامه، وتوطدت علاقته بحاكم مصرف لبنان لقدرته على إدارة وتنفيذ وتسليم مشاريع وأنظمة حديثة للمصرف وللقطاع المالي والمصرفي في لبنان، حيث كان حاضراً في كافة الاستحقاقات، وأصبح نحلة مديراً تنفيذياً في المصرف بفضل جهوده الدؤوبة.
مصرف لبنان ضمانة للبلد
على الرغم من كافة الصعوبات التي مر بها لبنان والتي انعكست سلباً على كافة القطاعات الانتاجية في لبنان، إلّا أنّ السياسة الحكيمة والهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وبالتعاون مع فريق عمله، إضافةً إلى الأداء الجدي لكافة إدارات المصرف نتج عنها ارتياح كبير في كافة المحافل المالية والمصرفية، فقال له الشاعر الكبير الراحل سعيد عقل، "رياض سلامة، أمّنت السمعة الجيدة والصيت الحسن للبنان".
من هنا، يشير نحلة إلى أهمية شخص حاكم مصرف لبنان في ضوء كل هذه الهندسات المالية التي تم تعميمها على القطاع المالي والمصرفي وصولاً إلى توفير بنى جيدة في السوق الأولية والثانوية. وعلى الرغم من الصعوبات، أدار الحاكم الدكتور رياض سلامة خطة النهوض من خلال الإقدام على إعادة هندسة كافة أعمال وعمليات مصرف لبنان، بالإضافة إلى إدخال أدوات مالية جديدة، مما أدى إلى إيجاد حلقات تعاون متكاملة بين مختلف إداراته من جهة، والتواصل البناء مع حاكمية مصرف لبنان من جهة أخرى. هذا إضافةً إلى الدور الاستشاري المستمر الذي كان يقدمه للحكومة وللمجلس النيابي. ونتج عن ذلك أداءً متميزاً وفريداً من نوعه على المستوى المحلي وعلى المستويين العربي والعالمي.
وتبين جلياً أن الإدارة الحكيمة والهندسات المالية المهمة التي نفذها مصرف لبنان قد أدت في نهاية المطاف إلى إعطاء نتائج إيجابية ومستقرة استفاد منها لبنان بكافة قطاعاته.
إطلاق المشاريع الاستراتيجية
خلال هذه الحقبة، تمّ إطلاق الفكر الاستراتيجي الحديث لإعادة هندسة كافة المشاريع والأنظمة والأعمال في المصرف من جهة، والقطاع المالي والمصرفي من جهة أخرى، وشمل ذلك نقلة نوعية مستمرة إلى أفضل أساليب التحديث والمكننة، حيث تم التحول الملفت للنظر من تنفيذ الأعمال والعمليات بشكل يدوي إلى تنفيذها إلكترونياً، بالتوازي مع تطبيق أفضل التقنيات ووسائل الحماية والأمان وبأكلاف مدروسة جداً. ويعود الفضل في هذه النقلة النوعية إلى خبرة ومقدرة ومعرفة المهندس علي نحلة في حسن اختيار وتنفيذ هذه المشاريع بالتقنيات والأدوات في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث كانت هذه الميزات القاعدة الأساسية التي أمنت لهذا الانتقال.
إن أهم الإنجازات التي تمت خلال هذه الفترة تتجلى من خلال وضع ثلاث خطط على مدى عقدين من السنين لإدخال فكر تكنولوجيا المعلومات بما فيها من رؤيا ومشاريع وأنظمة متطورة وتدريب متخصص في كافة المجالات، معتمدة بأسسها على معرفة متقدمة في وضع الآليات المناسبة والتطبيق الصحيح وإصدار النتائج، بحيث أصبح مصرف لبنان متملكاً منها وبالتالي نتج عنها تكامل لكافة الهندسات المالية والإدارية والتكنولوجية.
وهنا وفي هذه المرحلة التي يمكن تسميتها بالمرحلة المتجددة كلياً في كافة الأعمال التي يقوم بها مصرف لبنان تم التحول الكبير في المصرف، وذلك على ثلاثة محاور أساسية :
§ المحور الأول: إعادة تحديث كافة القوانين والأنظمة والتعاميم وذلك على المستوى التشريعي،
§ المحور الثاني: إعادة الهندسة الإدارية والاستثمار في تنمية البنية البشرية، كما تطوير وتحديث آليات العمل والتطوير الإداري، حيث أن نحلة قد واظب على مواكبة وإدارة وتوجيه عملية التنمية البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة. وشمل هذا النطاق التدريب الكامل والشامل للإدارات العاملة في المصرف، كما الموظفين المعنيين في القطاع المالي والمصرفي، والموظفين في إدارات الدولة والقطاع العام، وذلك على المشالريع المُطوّرة معلوماتياً، وشملت:
§ حسن استعمال البرامج المعلوماتية
§ حسن استعمال البرامج التطبيقية
§ حسن استعمال التقنيات الحديثة
§ حسن تطبيق وسائل الحماية والأمان
كما عمل نحلة على بناء فريق متكامل ومتخصص في مجالات تكنولوجيا المعلومات، من إدارة الأنظمة المعلوماتية إلى إدارة الشبكات المعلوماتية وإدارة وسائل الحماية والأمان وصولاً إلى إدارة المشاريع، حيث وضع خطة متكاملة لتدريب هذا الفريق بشكل دائم من خلال إما إشراكه في ورش متخصصة أو في مؤتمرات وندوات دولية في كافة المحافل، فتميز فريق عمل إدارة تكنولوجيا المعلومات في مصرف لبنان بمستوىً جيد من المعرفة والقدرات العلمية والفكرية، وأثبت هذا الفريق نجاحه بقدرته على حسن إدارة كافة الموجودات والمشاريع المعلوماتية.
وتميز هذا الفريق بإعداد كافة المشاريع والأنظمة المعلوماتية بمسؤولية عالية وبروح المثابرة والالتزام الكامل للتنفيذ. ويقول نحلة "أنه يبني الفكر لأن بناء الفكر هو أفضل استثمار وينتج عنه بناء القدرات والكفاءات لإنجاح تطبيق وحسن استعمال الأنظمة وتأمين استمراريتها لتحديثها وتطويرها كلما دعت الحاجة".
§ المحور الثالث: إعادة هندسة كافة الأنظمة العاملة في مصرف لبنان والقطاع المصرفي والمالي، حيث أن المهندس علي نحلة مع فريق عمله ونخبة من المستشارين قاموا بإنجاز وتنفيذ كافة المشاريع التي وُضِعت على المخطط التنفيذي وبالتعاون مع كل إدارات وفروع المصرف، ونذكر منها، فئتين، على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: المشاريع المُشتركة والموضوعة بتصرف المصارف والمؤسسات المالية والقطاع العام:
1. نظام الدفع الوطني في لبنان Lebanon National Payment System (BDL-NPS): هونظام متعدد العملات (وهي الليرة اللبنانية LBP، الدولار الأميركي USD، اليورو EUR، والجنيه الاسترليني GBP) ومستوفي لكافة الشروط والتوصيات الصادرة عن المؤسسات الدولية، يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية والمالية بين مصرف لبنان والقطاع المالي والمصرفي من جهة وبين مصرف لبنان والقطاع العام من جهة أخرى وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات وأكثرها أماناً بشكل يتوافق مع المعايير والضوابط العالمية المعتمدة من قبل المؤسسات الدولية. وهذا النظام يتألف من ثلاث أنظمة رئيسية تتكامل فيما بينها وهي:
§ نظام التسوية الإجمالي الفوري BDL Real Time Gross Settlement System (BDL-RTGS): هو نظام آمن للمدفوعات يؤمن التنفيذ الفوري للمدفوعات والتسويات الفورية بشكل الكتروني لكافة المدفوعات المحلية (Domestic Payments) الناتجة أو الصادرة عن القطاع المالي والمصرفي والقطاع العام،
§ نظام الدفع بالتجزئة BDL-CLEAR: وهو نظام الدفع بالتجزئة للمقاصة الالكترونية للمدفوعات المحلية ويتضمن ، مقاصة الشيكات Cheque Clearing ، أوامر التحصيل العائدة إلى مصرف لبنان BDL Collection، أوامر التحويل المباشر Credit Transfes، أوامر التحويل العائدة إلى مصرف لبنان BDL Credit Transfers، أوامر التحصيل المباشر Direct Debits، مقاصة البطاقات Cards Clearing. ويتكامل نظام BDL-CLEAR مع نظام BDL-RTGS من خلال إرسال التسويات النهائية وغير القابلة للنقض بحيث تُنفّذ إلكترونياً على نظام BDL-RTGS،
§ نظام مدفوعات الدولة BDL-PAYGOV: هو نظام خاص بمدفوعات القطاع العام والمؤسسات التابعة لها يسمح بمعالجة المدفوعات إلكترونياً في بيئة آمنة وسريعة وعلى مستوى عال من الكفاءة وإدارة المخاطر. يساعد هذا النظام إدارات الدولة في إدارة سيولتها بشكل مباشر ويؤمن المتابعة الدائمة والمستمرة لحساباتها في مصرف لبنان وبكافة العملات. كما أن هذا النظام يؤمن تنفيذ فعّال وسريع وموثّق للمدفوعات في كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والوزارات، بالإضافة إلى تحسين الرقابة على المدفوعات وإدارتها بشكل دائم وشفاف.
بنية نظام الدفع الوطني في لبنان:
2. مشروع الصيرفة الإلكترونية الآمنة في لبنان SeBIL : Secure electronic Banking for Lebanon الذي يحتضن عدة مشاريع تغطي المصارف والمؤسسات المالية وصولاً إلى القطاع العام:
§ نظام مركزية المخاطر الإلكتروني e-CDR
§ نظام الاستعلام عن العملاء المتخلفين عن الإيفاء الإلكتروني e-UPCS
§ نظام ربط البيانات (ذات الصلة) بين المصارف ومصرف لبنان بشكل إلكتروني e-STR
§ نظام (السحوبات والودائع للمصارف والمؤسسات المالية بشكل إلكتروني) e-CDW
§ نظام (لائحة بعمليات المصارف والمؤسسات المالية بشكل إلكتروني)e-OBBS
3. مشروع ترميز وتوحيد الشيكات في لبنان.
4. مكننة أعمال غرف المقاصة في لبنان.
ثانياً: المشاريع على مستوى مصرف لبنان:
1. نظام البنية التحتية الآمنة لتكنولوجيا المعلومات (Secure Information Technology Infrastructure) ونظام الحماية والأمان التابع له (Public Key Infrastructure)، بالإضافة إلى نظام التشفير والتوقيع الإلكتروني، وهو مركز معلومات حديث ومتطور يمثل البنية الآمنة لتكنولوجيا المعلومات والقاعدة الأساسية التي تدعم كافة الأنظمة والمشاريع ويشمل أول شبكة تعتمد على الألياف البصرية (Fiber optic) داخلياً (LAN) وخارجياً مع فروع مصرف لبنان (WAN).
1. نظام Business Intelligence System (BDL-BIS)
وهو نظام تفاعل وتخزين للبيانات يرتكز على أدوات متطورة وذات ذكاء معلوماتي تؤمن المقدرة على توفير بيئة شاملة وفعالة للتحليل واستخراج التقارير بالتوازي مع ضمان حماية البيانات.
2. نظام الرقابة المصرفية الإلكتروني DIPP: وهو نظام تديره لجنة الرقابة على المصارف ويمكنها من القيام بمهام الرقابة، يرتكز على توحيد وتخزين البيانات للجنة الرقابة على المصارف :
3. نظام إدارة الملفات والمراسلات بشكل إلكترونيBDL-DMS
4. نظام التخطيط والإدارة للموارد المالية في مصرف لبنان (Financials Management): وهو نظام كامل وشامل يغطي عملية تحضير الموازنة وطلبات الشراء وصولاً إلى الاستلام والفوترة والدفع وإدارة الموجودات.
5. نظام التخطيط والإدارة للموارد البشرية في مصرف لبنان (Human Resources Management) وهو نظام شامل يغطي التوظيف والعلاقات الوظيفية وإدارة التدريب ودفع الرواتب المرتبط مع إدارة الموارد البشرية.
6. نظام المحاسبة المركزية (zNA)
7. نظام سندات الخزينة (zTB)
8. نظام الاعتمادات المستندية (zPK)
9. نظام العمليات المالية (Zcd/td)
10. نظام التوظيفات الخارجية (zPL)
11. نظام التحاويل الخارجية (zPM)
12. نظام القطع (Dealing System)
13. نظام العمليات النقدية (TRSR)
14. نظام إدارة القروض (zNE)
15. نظام إدارة التسليفات للمصارف إلكترونياً (zSK)
16. نظام إدارة الاحتياطي الإلزامي للمصارف إلكترونياً (zNE)
17. نظام الشيكات الإلكترونية (ECPS)
واليوم، فإن المهندس علي نحلة والفريق العامل معه بصدد وضع خطة جديدة ومتكاملة للسنوات العشر القادمة تدفع بمراكز تكنولوجيا المعلومات بما تحتويه من معرفة متقدمة في البرمجيات والآليات التطبيقية وصولاً إلى النتائج النهائية واعتماد أفضل التطبيقات واستيفاء المعايير والضوابط المطلوبة.
الإنجازات
قدّرت الإنجازات التي تم تطويرها لمصلحة مصرف لبنان والقطاع المالي والمصرفي، إذ انعكست إيجاباً على كافة القطاعات في لبنان، مما أكسب مصرف لبنان السمعة الحسنة والصيت المميز، وما لبث أن حصد نحلة جوائز عالمية نادرة في الإبداع والتصميم والمضمون، وتم تكريمه مرات عدة، كما تم تسمية بعض هذه المشاريع بالريادة والتفرّد، ولا سيما مشروع نظام الدفع الوطني (BDL-NPS).
وحاضر في ما يزيد عن 150 مؤتمراً وندوة في لبنان والخارج، وذلك بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف واتحاد المصارف العربية وشركات التكنولوجيا العالمية، لا سيما في المواضيع التالية:
§ الثورة الرقمية
§ التقنيات المصرفية
§ ثورة الانترنت والاتصالات
§ التجارة الإلكترونية
§ أنظمة الدفع الإلكترونية
كما شارك في عدة مؤتمرات مع مصرف التسويات الدولية في (Basel).
وعلى المستوى العربي، كان لنحلة المزيد من المشاركات والإنجازات، فقد تم اختياره كخبير ليكون المحاضر الرئيسي على مدى عشر سنوات مع اتحاد المصارف العربية لنشر خطة متكاملة للمصارف المركزية والعربية في مجال تحديث وتطوير وتوحيد الأنظمة المصرفية لتكنولوجيا المعلومات، وكان حاضراً ضمن فريق عمل عربي متخصص جال على كافّة الدول العربية.
ثمّ انتقل مع هذا الفريق إلى الدول الأوروبية، ومنها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان له المشاركة الفعّالة في كافة المحافل والمؤسسات الدولية المعنية .
ولكلّ هذه النشاطات، بات هناك أنظمة حديثة مصممة بموجب معايير أكثر دقّةً وملاءمةً في أنظمة تكنولوجيا المعلومات والممارسات المصرفية على المستوى المحلي ، الإقليمي والدولي.
وتبعاً لذلك، انتُخِب المهندس علي نحلة رئيساً للجنة المعلوماتية والاتصالات في المصارف العربية، ومن ثم رئيساً لكافة اللجان المتخصصة.
كما أنه شارك خلال السنوات العشرين الماضية في تحديث وتطوير القوانين ذات الارتباط المباشر بالمعاملات الإلكترونية من جهة، وبالتوقيع الإلكتروني من جهة ثانية، وانعكاساتها على التجارة الإلكترونية وعلى نظام المدفوعات الإلكترونية.
حبّه للبنان لا يوصف
عن لبنان، يتكلّم نحلة من صميم القلب، فهو لا يعتب عليه أو يتراجع عن محبّته مطلقاً، إنّه وطن النّجوم والأحلام والذّكريات الغالية.
ليس للمهندس علي نحلة أيّ تردّد أو نظرة إلى الوراء، وتوازياً مع تخصصه العلمي في ميدان تكنولوجيا المعلومات، إنه في تطلّع دائم إلى الأمام ونظر ثابت نحو المستقبل. ولهذه القدرات الجبّارة التي يُعتبر المهندس علي نحلة نموذجاً عنها، أصبح في لبنان نظام معلوماتي وتكنولوجي متين جدّاً، ظهر جليّاً في النّجاحات الباهرة التي يحقّقها مصرف لبنان.
وعلى أمل أن تنتقل عدوى ورشة التطوير والتحديث بموضوعية وإيجابية إلى كافة الإدارات والمؤسسات في لبنان، بحيث تقوم الجهات المختصة بالسعي لوضع خطة متكاملة وجدية لإنهاض الفكر والتأسيس لخطط وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات وصولاً إلى التنفيذ الأفضل والشفاف لكافة العمليات والمعاملات والتي أصبحت بمجملها تعتمد على أفضل المعايير ومستوفية لكافة شروط الجودة وحسن التطبيق، مما سينعكس إيجاباً على السمعة الحسنة للبنان ولكافة قطاعاته.
