داني الأمين

في خطوة لافتة، وإن كانت متأخّرة جداً على إصدار القانون المتعلق بإنشاء محمية وادي الحجير في 23 تموز 2010، استطاع اتحاد بلديات جبل عامل مع «لجنة محميّة وادي الحجير» أن يوقف تجديد الرخص المتعلّقة بإقامة الكسارات في نطاق المحمية. لكن هذا «الإنجاز»، كما يصفه أبناء المنطقة، يحتاج إلى متابعة تتعلّق بالوقف الفعلي لأعمال الكسارات، وتجميل المنطقة ضمن الشروط القانونية من قبل أصحاب الكسارات.

إذ توجد في المحمية، التي لم تحدّد معالمها الحقيقية بعد، تشوّهات طبيعية مفتعلة، حصلت خلافاً للقانون، ويبدو أن «سلطة داعمة كانت خلف تغطية هذه المخالفات، إلى أن عمد المعنيون في اتحاد بلديات جبل عامل إلى التدخّل، بالاستعانة بأطراف سياسية، لوقفها» بحسب متابعين.
يقول رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين «لقد اتفقنا مع رؤساء بلديات القرى المحيطة بوادي الحجير على العمل بجدية لمنع أي بناء لا يتماشى مع المواصفات البيئية المطلوبة إلى حين إنجاز المخطط التوجيهي الخاص بمنطقة المحمية، ورسم حدودها بشكل دقيق». ويشير الى أنه «جرى التنسيق مع مسؤول ملفّ الكسارات في وزارة البيئة لعدم تجديد أي رخصة لأي كسارة تعمل في الوادي، وبالتالي فإن الكسارة التي عملت سنوات في المنطقة وانتهى مفعول رخصتها، عليها أن تتوقف الآن، ونحن نتابع ذلك بشكل جدي، على أن يلتزم أصحاب الكسارة في الوقت الحالي بتجميل وتجليل الأماكن المتضررة، وإلا علينا الحصول على الأموال المودعة لمصلحتها في وزارة البيئة لإنجاز عملية التجميل». يذكر أن القانون المتعلق بإنشاء المحمية حدّد مكان المحمية «في الأراضي التي هي ملك الدولة وضمن مشاعات بلديات القرى المحيطة، من مجرى نهر قعقعية الجسر، أسفل مدينة النبطية، حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل». وأشار إلى أن «الحفاظ على البيئة الطبيعية والنباتية والحيوانية هو من أهداف المحمية»، ومنع القانون «قطع واستثمار وتصنيع جميع الأشجار، ودخول المواشي، واستخراج أو نزع الحجارة أو الرمل أو المعدن أو المياه أو التراب... وأي عمل يخلّ بتوازن المحميّة تحت طائلة المصادرة والغرامات المالية والحبس من شهر إلى ستة أشهر». لى فكرة