وجه النائب علي فياض اخباراً الى النيابة العامة بشأن الاعتداءات المتكررة على مياه الليطاني، التي ادت الى منع ضخ المياه الى أكثر من 42 بلدة جنوبية، داعياً المدعي العام البيئي للتعاطي مع هذا الموقف بوضعه اخباراً يستدعي التحقيق، قائلاً "اذا كان الأمر يستدعي شكوى شخصية فانني سأفعل".

وأشار فياض الى أن "هناك مشكلة نقص في تزويد المياه متفاقمة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل، وهذا ليس نابعا من نقص المياه، لأن الليطاني والتجهيزات ومحطة الطيبة موجودة، وإنما لا تعمل بكامل طاقتها، إضافة إلى العكر الذي يجعل الليطاني موحلاً، ما يعطّل المضخات". وأضاف أن السبب في ذلك هو "المرامل التي تغسل رمولها في النهر أو في محاذاته، ولقد حاولنا على مدى سنوات معالجة هذه المشكلة، ولكننا لم نفلح، والغريب أن هناك حالة من التسليم بهذا الأمر من جانب الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية، فلا أحد يحرك ساكنا".
ونظم اتحاد بلديات جبل عامل جولة على نهر الليطاني ومضخات مشروع المياه، لتبيان ما يجري من اعتداءات، إذ نشرت "الأخبار" تحقيقاً (http://www.al-akhbar.com/node/255223) عن "المعاناة التي يعيشها أبناء المنطقة جرّاء قيام ثلاث مرامل برمي الرمال والأوساخ في النهر منذ اكثر من 5 سنوات".
كذلك طلب رئيس تجمع مزارعي الجنوب عبد المحسن الحسيني من محافظي الجنوب والنبطية والقوى الامنية "محاسبة المتسببين بتلوث مياه نهر الليطاني بالاتربة والحصى نتيجة غسيل الرمول، لما يسببه من ضرر مباشر على البساتين التي تروى من مياه النهر". وحذر أننا "ما زلنا في فصل الربيع وقريبا سيبدأ المزارعون بري بساتينهم على مساحة 25 الف دونم وما يحصل من تلويث للمياه سوف يتسبب بخراب بيوت المزارعين الذين يعتاشون من بساتينهم"، واصفاً الوضع بـ"الكارثي".
كذلك نبّه إلى احتمال "اعلان العصيان للمزارعين وعدم دفع رسوم مياه الري لهذا العام اذا ما تحركت الدولة لمعالجة المشكلة القائمة". وناشد الحسيني وزارة الطاقة "الافراج عن الدراسات الموجودة في ادراج الوزارة لبناء سد في منطقة كفرصير، الذي اذا ما أنشئ يحافظ على المياه التي تذهب هدرا الى البحر". وانتقد مطلبها "باحصاء الابار الجوفية في المنطقة"، مشيرا "ان هذا المطلب يحمل في طياته الكثير من الشوائب التي لا تصب في مصلحة المزارعين".

القسم : أخبار البلدة - الزيارات : [1722] - التاريخ : 5/4/2016 - الكاتب : الاخبار